سرمایه‌گذاری، کلید رشد اقتصادی در سال جدید
ایمان زنگنه – عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران – در گفت و گو با ایسنا، درباره شعار سال که در سخنرانی مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» مطرح شد، اظهار کرد: با توجه به اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۳ رخ داد و رویدادهایی که در سال گذشته تجربه کردیم، این تحولات می‌توانند منشأ تغییرات گسترده‌ای باشند. امیدواریم که در سال جدید، که به یمن انتخاب مقام معظم رهبری سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، چندین اولویت اقتصادی را مدنظر قرار دهیم.
وی با اشاره به اهمیت تحقق شعارهای اقتصادی در سال‌های گذشته گفت: میزان تحقق این شعارها کم و زیاد بوده، اما نکته اساسی این است که حرکت اقتصادی کشور همسو با شعار سال باشد. اگر قرار است تولید رونق بگیرد، باید اقدامات رونق‌بخش انجام شود. امسال نیز که سال سرمایه‌گذاری نام‌گذاری شده، لازم است سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی در راستای تقویت سرمایه‌گذاری باشد.
زنگنه سرمایه‌گذاری را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رشد اقتصادی دانست و افزود: در دهه گذشته، ضریب استهلاک افزایش یافته و سرمایه‌گذاری خالص در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است. بخشی از این روند به دلیل تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل تغییر درآمدهای کشور بوده است. در برخی سال‌ها شاهد سرمایه‌گذاری بوده‌ایم، اما در مجموع می‌توان گفت که اقتصاد ایران در این سال‌ها فرسوده‌تر شده است. این بدان معناست که اقدامات متناسب با نوسازی و سرمایه‌گذاری کافی نبوده و بدون سرمایه‌گذاری، تحقق رشد اقتصادی، افزایش تولید، صادرات، اشتغال و توزیع عادلانه‌تر درآمد امکان‌پذیر نیست.
وی با بیان اینکه دولت توان مالی کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد، تصریح کرد: داده‌های اقتصادی نشان می‌دهند که عمده درآمدهای دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود و سهم بخش عمرانی بسیار کم‌رنگ است. با این حال، دولت نباید الزاماً خود سرمایه‌گذاری کند، بلکه باید موانع کسب‌وکار را برطرف سازد. تسهیل شرایط برای کارآفرینان و صاحبان ایده، جلوگیری از سنگ‌اندازی‌های اداری و اصلاح فرآیندهای تخصیص مجوزها از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند برای تقویت سرمایه‌گذاری انجام دهد.
این اقتصاددان تأکید کرد: سرمایه‌گذاری فقط یک دستور نیست، بلکه نیازمند فراهم شدن بسترهای مناسب اقتصادی است. اگر دولت بتواند فضای مساعدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند، سرمایه‌گذاری در کشور افزایش خواهد یافت و به دنبال آن، رشد تولید، اشتغال و بهبود شاخص‌های اقتصادی رقم خواهد خورد.
لزوم تغییر رویکرد دولت به گشایشگر سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی
زنگنه اظهار کرد: اقتصاد ایران امروز با ۱۰ یا ۲۰ سال پیش تفاوت‌های اساسی دارد و بودجه دولت نیز تحت تأثیر تحولات مختلف تغییر کرده است. در حال حاضر، دولت به دلیل درگیری با موضوعات اساسی، دیگر نمی‌تواند مانند گذشته به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی وارد عمل شود، اما همچنان می‌تواند نقش مهمی در رونق سرمایه‌گذاری ایفا کند.
وی افزود: اگر دولت رویکرد خود را به گونه‌ای تغییر دهد که سرمایه‌گذار در کشور ارزش و اعتبار پیدا کند و حمایت‌های قانونی لازم از او انجام شود، فضای اقتصادی بهتری ایجاد خواهد شد. در وضعیت کنونی که دولت به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و درآمدی قادر به سرمایه‌گذاری مستقیم نیست، نقش آن باید به گشایشگر سرمایه‌گذاری تغییر یابد. از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود که عزمی جدی در دستگاه‌های اجرایی ایجاد کند تا فرآیندهای سرمایه‌گذاری تسهیل شوند.
زنگنه تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف نباید صرفاً به نگاه دستگاه‌های اجرایی وابسته باشد، بلکه این روند باید به سمت غیرقضاوتی شدن حرکت کند. اقداماتی مانند اتصال به درگاه صدور مجوزها و اجرای دقیق قانون تسهیل فضای کسب‌وکار که برای برخی مجوزها تعیین شده، می‌تواند در این راستا مفید باشد. مجلس نیز می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند و با تدوین قوانین حمایتی، شرایط سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد.
وی با اشاره به لزوم ثبات قوانین تصریح کرد: یکی از موانع مهم در مسیر سرمایه‌گذاری، قوانین خلق‌الساعه است. سرمایه‌گذاری که امروز برای فعالیت خود برنامه‌ریزی می‌کند، نباید تحت تأثیر تصمیمات ناگهانی مجلس و دولت قرار گیرد. برای مثال، در کشور ما بارها شاهد بوده‌ایم که یک کشاورز محصول خود را می‌کارد، اما هنگام برداشت، ناگهان چندین نهاد تصمیم به توقف صادرات آن می‌گیرند. این نوع تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای به سرمایه‌گذاران آسیب می‌زند و برنامه‌ریزی اقتصادی را مختل می‌کند.
زنگنه ادامه داد: اگر سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی خود را در برابر دستگاه‌های مالیاتی، بیمه‌ای و صدور مجوزها گرفتار ببیند، انگیزه‌ای برای ورود سرمایه به کشور نخواهد داشت. برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، دولت باید به یک تسهیلگر و مشوق سرمایه‌گذاری تبدیل شود. سال جاری نیازمند یک تحول جدی در رویکردهای اقتصادی است و اگر دولت و مجلس در این مسیر گام‌های مؤثری بردارند، تحقق رشد اقتصادی مثبت امکان‌پذیر خواهد شد.
نقش دولت به‌عنوان تسهیلگر و گشایشگر در سرمایه‌گذاری
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران، درباره ضرورت سرمایه‌گذاری در سال جدید اظهار کرد: دولت می‌تواند در نقش تسهیلگر و گشایشگر ظاهر شود. اگر دولت به‌عنوان گشایشگر در حوزه سرمایه‌گذاری عمل کند، می‌توان آن را یک تعریف مناسب از نقش دولت در این بخش دانست.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی افزود: این سرمایه‌گذاری می‌تواند شامل اعطای مجوزهای لازم بدون تبعیض باشد. مهم است که مشخص شود مجوزها به چه کسانی اعطا می‌شوند. برخی مجوزها باید در اختیار همه قرار گیرد تا فضای رقابتی ایجاد شود.
زنگنه با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد: ما باید سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب کنیم تا در کشور حضور پیدا کنند. اگر قرار باشد به اهداف برنامه هفتم توسعه دست یابیم و نرخ رشد ۸ درصدی محقق شود، نمی‌توان تنها به سرمایه داخلی متکی بود. برای رسیدن به این رشد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دریافت برخی اعتبارات خارجی ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ارائه یک صدای واحد از داخل به بیرون است. باید به‌طور شفاف اعلام شود که کشور ما از مالکیت خصوصی حمایت می‌کند و دولت می‌تواند نقش ضمانت را ایفا کند. سرمایه‌گذاران خارجی زمانی با اطمینان بیشتری وارد ایران می‌شوند که بدانند حاکمیت جمهوری اسلامی از اصل سرمایه آنها، عوایدشان و انتفاعی که در کشور خواهند داشت، تضمین سفت و سختی می‌دهد.
این اقتصاددان تأکید کرد: سرمایه‌گذار خارجی باید اطمینان داشته باشد که سرمایه‌اش در معرض خطر نیست و تغییر قوانین یا سایر مسائل اقتصادی، دارایی او را تهدید نمی‌کند. هرچه این تضمین قوی‌تر باشد، تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ایران افزایش می‌یابد و در نهایت، رشد اقتصادی کشور نیز تسریع خواهد شد.
لزوم انقلاب در رویکردهای اقتصادی؛ سیاست در خدمت اقتصاد
زنگنه، اظهار کرد: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور قطعاً امکان‌پذیر است، اما موضوع مهم‌تر، تداوم این رشد در سال‌های آینده است. مجلس، دولت و دستگاه‌های اجرایی باید به این نکته توجه کنند که بخش خصوصی منتظر تصمیمات آنها نمی‌ماند. همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز اشاره کردند، باید برنامه ریزی شود تا مردم بجای اینکه سرمایه‌های خود را به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز سوق دهند در فعالیت های مولد مشارکت کنند.
دلیل این عدم اقبال به سیاست های رسمی و کاهش گرایش به بازارهای رسمی و متداول سرمایه گذاری ناشی از عدم اقناع سرمایه‌گذاران توسط سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی است.
یعنی افراد هر جایی که امکان دخالت دولت وجود دارد از حضور و مشارکتشان کاسته می شود و ترجیحات جامعه به سمتی است که برنامه ریزی و سرمایه گذاری افراد از گزند سیاست و تصمیمات ناگهانی محفوظ بماند هر چند عرصه هایی که افراد جهت محافظت از سرمایه های خودشان انتخاب می کنند، گاهی پرمخاطره است و چه بسا ریسک حضور در بازارهای غیر رسمی زیان بیشتری از مداخله دولت در پی داشته باشد،لیکن اعتماد بخشی به بخشی عمومی از سوی دولت و مجلس در اجتناب از تصمیمات شتابزده و ناگهانی، باعث تشویق افراد می شود.
وی افزود: سرمایه‌گذار و بخش خصوصی سرمایه خود را در جایی معطل نمی‌کنند که اطمینانی از بازگشت آن نداشته باشند. اگر روند فعلی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ادامه یابد، تحولی در سرمایه‌گذاری رخ نخواهد داد. باید با ایجاد اطمینان، سرمایه‌گذاران را به سمت تولید و بخش‌های مولد هدایت کنیم. سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه طلا، رمزارزها و اپلیکیشن‌های خرید طلا، نشان‌دهنده آن است که مردم به دنبال سودی هستند که بتوانند آن را محقق کنند. بنابراین، دولت و حاکمیت اقتصادی باید در سال جدید با انقلابی در رویکردهای خود، مسیر سرمایه‌گذاری را هموارتر کنند.
لزوم کاهش استانداردهای سختگیرانه برای جذب سرمایه‌گذاری
زنگنه تأکید کرد: در برخی سال‌های گذشته، میزان استهلاک سرمایه‌گذاری‌ها از میزان سرمایه‌گذاری جدید پیشی گرفته و این مسئله موجب فرسایش اقتصاد ایران شده است. به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنم که در دو تا سه سال آینده، برخی استانداردهای سختگیرانه کاهش یابد و سختگیری‌ها درباره مجوزها به حداقل برسد تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد میدان شوند. این کاهش موانع، تولید را تقویت کرده، سرمایه فیزیکی را افزایش می‌دهد و اشتغال را بهبود می‌بخشد.
وی ادامه داد: سازمان‌هایی مانند وزارت کار، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، که همواره با تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران درگیر هستند، باید در این فرآیند مورد بازنگری قرار گیرند. اگر بسته‌ای تحت عنوان “انقلاب سرمایه‌گذاری در سال جدید” تدوین شود، می‌توان بسیاری از موانع را برطرف کرد. این بسته باید شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود نظام بانکی و تلاش برای رفع تحریم‌های بانکی باشد. تحریم‌های بانکی یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در ایران بوده است، زیرا روابط کارگزاری را محدود کرده و امکان تأمین مالی خارجی را از بین برده است.
ضرورت تغییر جایگاه سیاست در اقتصاد کشور
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: اهالی سیاست در کشور، چه در دولت و چه در مجلس، باید امسال تمام توان خود را برای بهبود شرایط اقتصادی به کار بگیرند. کشور در شرایط سخت و پیچیده‌ای قرار دارد و ریسک‌های غیر اقتصادی نیز وضعیت را دشوارتر کرده است. به همین دلیل، باید با وفاق و همدلی، از این مرحله عبور کنیم. در سال‌های گذشته، اقتصاد همواره دنباله‌رو سیاست بوده و تصمیمات سیاسی بر اولویت‌های اقتصادی سایه انداخته است، اما امسال دیگر جای درنگ نیست. تصمیمات اقتصادی نباید تحت تأثیر مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی قرار گیرد.
وی افزود: اقدامات مثبتی در حوزه دیپلماسی اقتصادی انجام شده است که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر رویکرد سیاست خارجی باشد. اگر سیاست در خدمت اقتصاد قرار گیرد و نه برعکس، می‌توان امیدوار بود که امسال شاهد تحقق رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایدار باشیم.
انتهای پیام
