الزامات تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید/ لزوم حرکت نقدینگی به سمت مولدها
نیما میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: موضوع مهم نامگذاری سالانه از سوی مقام معظم رهبری که امسال با تاکید بر موضوع تولید بود و مشخصا بر مسئله «سرمایه‌گذاری برای تولید» هدف‌گذاری شد، بیانگر اهمیت این موضوع در شرایط فعلی اقتصادی است.
وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر، دولت‌مردان تمرکز خود را بر روی کنترل تورم گذاشته بودند که در برخی مقاطع توفیقاتی نیز حاصل شد، اما در برخی موارد همچنان تورم به سطوح کمتر از ۴۰ الی ۳۰ درصد کاهش پیدا نکرد. با این حال، نامگذاری سال جدید با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نوید بخش این است که در سال جاری، شاهد چرخش فرمان از سوی دولت و بانک مرکزی، به سمت تولید، رونق تولید و فاصله گرفتن از شرایط رکودی با هدف کنترل تورمی باشد که تا امروز ایجاد شده بود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بدون شک، مهم‌ترین بخشی که به نامگذاری سال جدید ارتباط دارد، بورس و بازار سرمایه و جلوگیری از گسیل نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد از جمله طلا و ارز است. با توجه به این موضوع، امروز فعالیت‌های سازمان بورس از اهیمت ویژه‌ای برخوردار است تا در چارچوب اختیارات خود، زمینه سرمایه‌گذاری را تسهیل و جذاب‌تر کند.
میرزایی ادامه داد: علاوه بر آن، باید در هماهنگی‌های لازم با سایر ارکان و مراجع تصمیم‌گیری و اجرایی شرایطی ایجاد شود تا مردم بیشتر سرمایه‌های خود را به سمت تولید سوق دهند و اثرات این موضوع را در اقتصاد به صورت شفاف و بر مبنای شاخص‌های اقتصادی مشاهده کنند.
وی افزود: با این حال، علاوه بر سازمان بورس، لازم است که تمامی ارکان اجرایی به خصوص بانک مرکزی همدل و همسو با یکدیگر گام بردارند تا در کنار این موضوع که بانک‌های مرکزی وظیفه حفظ ارزش پولی ملی و جلوگیری از تورم را بر عهده دارند، بتوانیم رشد سرمایه گذاری در حوزه‌های تولیدی را شاهد باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهمیت قانونگذاری و جایگاه نهاد قانون‌گذار در تسهیل شرایط برای ایجاد سرمایه گذاری در بخش‌های مولد اظهار کرد: قانونگذاری بی شک اهمیت بالایی دارد. چندی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه همچنان منتظر تایید نهایی است و تصویب این قانون حتما به حرکت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد کمک خواهد کرد و در کنار آن از حرکت نقدینگی به بازارهای سوداگرانه و سفته بازای نیز، جلوگیری می‌شود.
میرزایی در پایان تاکید کرد: علاوه بر موارد مطرح شده، تغییر ساختاری در نظام بانکی نیز یکی از الزامات برای تحقق رشد تولید و ایجاد سرمایه‌گذاری برای تولید است؛ چراکه بانک‌ها در نهایت باید به هدف اصلی خود یعنی تامین مالی بازگشته و از بنگاه‌داری دور شوند.
انتهای پیام
