استانها > کرمان

۴۰ درصد از ظرفیت قضائی کشور صرف اختلافات ملکی می‌شود



ارتباط فردا: سید مهدی هاشمی، در همایش تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور فرمانداران شهرستان‌های کهنوج، رودبار جنوب، منوجان، رئیس دادگستری کهنوج، امام جمعه کهنوج و جمعی از دهیاران مناطق جنوبی استان کرمان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت قانون‌مداری در معاملات ملکی گفت: وضعیت اسناد غیررسمی و پرونده‌های قضائی مرتبط با آن نگران کننده است.

وی با اشاره به اینکه بخشی قابل توجهی از اراضی و املاک در جنوب استان کرمان فاقد سند رسمی هستند، افزود: این وضعیت زمینه‌ساز بروز مشکلات عدیده‌ای برای مردم و دستگاه قضائی شده است و متأسفانه، با وجود لازم‌الاجرا بودن قانون ثبت از سال ۱۳۱۰، مردم در برخی مناطق بهره کافی از آن نبرده‌اند.

وی افزود: طبق آمار، ۴۰ درصد از ظرفیت دستگاه قضائی کشور صرف رسیدگی به پرونده‌های اختلاف ملکی است که بیشتر آن‌ها به املاک قولنامه‌ای و فاقد سند رسمی مربوط می‌شود.

هاشمی، ادامه داد: این در حالی است که داشتن سند مالکیت رسمی، موجب آرامش خاطر مردم، امنیت حقوقی و جذب سرمایه‌گذار خواهد بود؛ چرا که دیگر مدعی جدیدی نمی‌تواند وارد شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: مطابق این قانون، مشاورین املاک صرفاً مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی، تنظیم پیش‌نویس اولیه قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی هستند و هیچ‌گونه صلاحیت قانونی برای انعقاد قرارداد نهایی ندارند. این موضوع باید به درستی در سطح روستاها و شهرها تبیین شود.

وی با اشاره به اینکه فرمانداران شهرستان‌ها باید با جدیت پای کار اجرای این قانون بیایند افزود: همکاری مجموعه فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه قضائی نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت اجرای این قانون خواهد داشت.

هاشمی، در ادامه به موضوع بی‌اعتباری اسناد دفترچه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: مطابق قانون جامع حد نگار (کاداستر)، اسناد دفترچه‌ای دیگر اعتبار ندارند و باید هرچه سریع‌تر به سند تک‌برگ تعویض شوند.

وی افزود: هزینه تعویض هر سند صرفاً ۲۰۱ هزار و ۷۰۰ تومان است.



منبع:مهر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا