اما و اگرهای برنامه‌های نظامی بلندپروازانه فرانسه
ارتباط فردا: روزنامه انگلیسی تحلیل کرد، در حالی که دولت «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه به دنبال افزایش حدودا ۲ برابری بودجه نظامی این کشور تا سال ۲۰۳۰ با هدف برآورده ساختن اهداف هزینه‌ای جدید تعیین شده از سوی ائتلاف ناتو است اما محدودیت‌های مالی و بدهی بالای ملی فرانسه طرح او را تهدید می‌کنند.
فایننشال‌تایمز با اشاره به اینکه «همچنان که فشارهای مالی فرانسه تشدید می‌شوند و اختلافات سیاسی جلوی اصلاحات مهم بودجه‌ای را می‌گیرند»، نوشت: حالا توانایی پاریس برای به پیش بردن برنامه‌های تقویت قوای نظامی خود زیر سوال رفته و با اما و اگر روبرو هستند.
ماکرون در طرح جدید خود خواستار آن است که بودجه سالانه نظامی فرانسه از میزان فعلی که برابر با حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی است تا سال ۲۰۳۰ به ۳ تا ۳.۵ درصد برسد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که فرانسه در آن زمان به بودجه نظامی سالانه ۱۰۰ میلیارد یورویی برسد که ۲ برابر بودجه سال ۲۰۲۳ است. هدف از این طرح این است که فرانسه با افزایش انتظارات در ناتو از بابت افزایش بودجه‌ها و تقویت قوای نظامی همگام شود؛ انتظاراتی که در نتیجه فشارهای وارد شده از سوی دولت ایالات متحده به اروپا برای پذیرش مسئولیت‌های نظامی به وجود آمده است.
به نوشته فایننشال تایمز، با این وجود قانونگذاران و تحلیلگران هشدار می‌دهند وضعیت مالی فرانسه در مقایسه با دیگر همتایان اروپایی‌اش بسیار بدتر است و سال گذشته نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور به ۱۱۳ درصد رسید در حالی که کسری بودجه ۵.۸ درصدی که بالاتر از سقف سه درصدی اتحادیه اروپا است را تجربه کرد.
به گفته آنها دولت اقلیت کنونی در فرانسه به سختی در تلاش برای تدوین و تصویب یک بسته مالی با هدف کاستن از این کسری بودجه‌ای که حالا به عنوان یکی از بدترین کسری ها در اروپا محسوب می‌شود است.
کمبود بودجه
«کلمان بون» یک وزیر سابق دولت فرانسه و متحد ماکرون که حالا در راس یک اندیشکده دولتی قرار دارد گفت: برای تقویت بودجه نظامی نیازمند یک «فشار رادیکال» شامل کاستن از هزینه‌ها و اصلاحات بازار کار هستیم. در حالی که سطح مالیات‌ها همین الان بالا بوده و ماکرون نیز افزایش بیشتر مالیات‌ها را رد می‌کند، گزینه‌های او برای رفع کسری بودجه محدود هستند.
به نوشته فایننشال تایمز در این وضعیت توانمندی‌های نظامی فرانسه حتی درصورتی که هزینه‌ها هم افزایش یابند احتمالا تغییری نکرده و درجا خواهند زد.
طرح تقویت نظامی چند ساله فعلی فرانسه در حال حاضر افزایش ۹۰ درصدی هزینه‌ها بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۳۰ را به عنوان هدف تعیین کرده است، به طوری که هزینه‌های سالانه به استثنای حقوق بازنشستگی قرار است به ۶۷.۴ میلیارد یورو برسند. اما تورم و افزایش هزینه‌های تجهیزات، این افزایش بودجه را عملا بی‌تاثیر خواهند کرد.
کارشناسان نظامی هشدار می‌دهند که فرانسه به دنبال افزایش هزینه سلاح‌های مدرن، به‌رغم داشتن بودجه‌های بالاتر، تا سال ۲۰۳۵ دارایی‌های نظامی خط مقدمی کمتری خواهد داشت. به عنوان مثال، انتظار می‌رود تعداد جنگنده‌های رافال ارتش فرانسه از ۲۵۴ به ۲۲۵ کاهش یابد، در حالی که تعداد تانک‌ها از ۲۲۲ به ۲۰۰ کاهش می‌یابد.
این کشور همچنین فشارهای قابل توجهی از ناحیه تسلیحات بازدارنده هسته‌ای خود که حدود ۱۳ درصد از بودجه تجهیزات آن را مصرف می‌کند متحمل می‌شود. فرانسه باید هم زیردریایی‌های هسته‌ای، کلاهک‌ها و هواپیماهای جنگنده را حفظ کند و همزمان نیروهای ذخیره بیشتری را استخدام کرده و تسلیحات متعارف را مدرن کند. در این وضعیت وزارت دفاع فرانسه با مازاد هزینه و تاخیرها دست و پنجه نرم خواهد کرد.
ارتش بونسای
به نوشته روزنامه انگلیسی، طرح فرانسه برای افزایش هزینه‌های نظامی در حال حاضر نیز به موانعی برخورده است. اخیرا «دومینیک دولج» سناتور فرانسوی از درگیر شدن کشورش با مازاد هزینه به دلیل حمایت‌ها از اوکراین و برنامه‌های استقرار نیرو در قالب ائتلاف ناتو حرف زد که این مسائل وزارت نیروهای مسلح فرانسه را مجبور به تاخیر در پرداخت ۸ میلیارد یورو در سال گذشته میلادی کرد.
نمایندگان صنایع این کشور نیز از کندی در روند ثبت سفارش‌ها ابراز ناامیدی کرده‌اند و این تضعیف کننده هدف اعلام شده ماکرون برای ایجاد به اصطلاح «اقتصاد جنگی» است. «الی تننبائوم» یک تحلیلگر دفاعی، هشدار می‌دهد ارتش فرانسه اگر مسیر فعلی ادامه یابد در معرض خطر تبدیل شدن به یک به اصطلاح «ارتش بونسای» است یعنی یک نیروی مینیاتوری که قادر به داوم آوردن در یک جنگ فرسایشی نیست.
به نوشته فایننشال تایمز، ماکرون اگرچه به دنبال کمک اروپایی‌ها نیز هست اما با محدودیت‌های سیاسی روبرو است. ماکرون از اتحادیه اروپا خواسته تا به کشورهای عضو در روندهای تسلیح مجدد آنها کمک کرده و از طرح‌های استقراض مشترک و خرید مشترک تسلیحات بیشتر حمایت کنند.
با این حال، سیاست‌های اتحادیه اروپا همچنان محدود هستند و خود فرانسه نیز نسبت به اعمال بندهای قانونی مرتبط با انعطاف‌پذیری-کسری بودجه در اتحادیه اروپا که می‌توانند بازارهای اوراق قرضه را به وحشت بیندازد و هزینه‌های استقراض را افزایش دهند، محتاط است.
خزانه‌داری فرانسه در حال حاضر با هزینه‌های مربوط به بازپرداخت بدهی گزاف این کشور مواجه است، به طوری که سال گذشته ۵۹ میلیارد یورو برای این بخش پرداخت شده و پیش‌بینی می‌شود این هزینه برای فرانسه تا سال ۲۰۲۹ به ۱۰۷ میلیارد یورو برسد –رقمی که حتی از بودجه آموزش فرانسه بیشتر خواهد شد.
عقب افتادن از آلمان و لهستان
به نوشته فایننشال تایمز فرانسه همچنین در خطر عقب‌ماندن از همسایگانی است که سریع‌تر حرکت می‌کنند.
در حالی که ماکرون همچنان متعهد به حفظ جایگاه فرانسه به عنوان یک قدرت نظامی برتر اروپایی است، منتقدان هشدار می‌دهند که سرعت حرکت آلمان و لهستان برای تقویت ارتش‌های خود بیشتر از سرعت فرانسه شده است. هر دو کشور برای تأمین بودجه تقویت نظامی خود از اتحادیه اروپا درخواست معافیت‌های مرتبط با کسری بودجه کرده‌اند، در حالی که فرانسه همچنان مردد است.
تننبائوم گفت: «خطر قابل توجهی وجود دارد که کشورهای همسایه از فرانسه جلو بزنند. ما تمایل داریم خودمان را تنها بازیگران جدی در این زمینه بدانیم، اما این واقعاً درست نیست.»
در حال حاضر، مقامات فرانسوی می‌گویند هیچ برنامه‌ای برای کاهش بودجه نظامی برای سال آینده وجود ندارد. اما فشار ناشی از بدهی فزاینده به همراه فقدان اجماع سیاسی روشن در مورد چگونگی تطبیق هزینه‌های جاه‌طلبانه با انضباط مالی – چشم‌انداز بزرگ نظامی ماکرون را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.
انتهای پیام
