تشکل‌های محلی، حلقه گمشده مدیریت منابع آب
به گزارش ایسنا، برای دهه‌ها، مدیریت منابع آب در خوزستان از بالا به پایین و با ساختاری متمرکز انجام می‌شد؛ مدلی که نه‌تنها ناکارآمدی‌های مزمنی را به همراه داشت، بلکه بهره‌برداران اصلی، یعنی کشاورزان، را از فرآیند تصمیم‌گیری کنار می‌گذاشت. نتیجه این رویکرد، افزایش تخلفات آبی، افت راندمان شبکه‌های انتقال، بی‌اعتمادی فزاینده و تعمیق نارضایتی‌های اجتماعی بود. با این حال، از سال ۱۴۰۲ فصل تازه‌ای در حکمرانی آب این استان رقم خورد؛ فصلی که با محوریت «مدیریت محلی» و مشارکت مستقیم جوامع بومی، در تلاش است تا یک مدل پایدار، مشارکتی و شفاف از بهره‌برداری از منابع آب ارائه دهد.
در گام نخست این تحول، ۴۱ تشکل محلی در نقاط مختلف استان تأسیس شد؛ تشکل‌هایی که با محوریت کشاورزان بومی، مسئولیت‌هایی از جمله توزیع عادلانه آب، پایش مصرف، رسیدگی به تخلفات و حتی بازخورد به تصمیمات مدیریتی بالادستی را برعهده گرفتند. این تشکل‌ها، در حقیقت نهادهایی واسط میان دولت و بهره‌برداران هستند و نقش حیاتی در کاهش تنش‌ها و افزایش بهره‌وری ایفا می‌کنند.
یکی از موفق‌ترین نمونه‌های این الگو، در دشت‌های شادگان و رامهرمز پیاده‌سازی شد. در این دو منطقه، ۵ شرکت بهره‌برداری محلی با حضور صدها کشاورز تشکیل شد که به‌سرعت جایگاه خود را در نظام توزیع و نظارت بر منابع آبی تثبیت کردند. این شرکت‌ها نه‌تنها نقش فنی و اجرایی دارند، بلکه به‌عنوان بازوی اجتماعی دولت، مطالبات کشاورزان را نیز به‌صورت ساختاری منتقل می‌کنند. به‌عبارت دیگر، دولت و کشاورزان برای نخستین بار در یک چارچوب نهادمند، با زبان مشترک گفت وگو می‌کنند.
دستاوردهای این رویکرد، تنها به کاهش تخلفات یا ارتقای نظارت محدود نمی‌شود. طبق گزارش‌های رسمی، اجرای طرح تشکل‌های محلی منجر به کاهش ۳۷ درصدی تخلفات آبی در مناطق تحت پوشش شده، که خود به معنای بهبود اعتماد عمومی و کاهش تعارضات محلی است. از سوی دیگر، با ورود تشکل‌ها به فرآیند برنامه‌ریزی آبیاری، میزان بهره‌وری منابع آبی به شکل محسوسی افزایش یافته است. کاهش دوباره‌کاری، مدیریت بهتر ساعات پیک مصرف و جلوگیری از هدررفت در شبکه‌های انتقال، از مهم‌ترین پیامدهای مثبت این تحول هستند.
عامل مهم دیگری که این فرآیند را شفاف‌تر کرده، اتصال تشکل‌ها به سامانه پایش لحظه‌ای مصرف آب است. اکنون این امکان وجود دارد که هم بهره‌برداران و هم نهادهای ناظر، به داده‌های دقیق و به‌روز مصرفی دسترسی داشته باشند. این سطح از شفافیت، نه‌تنها مانع بروز تخلف می‌شود، بلکه انگیزه‌ای برای پایبندی به الگوی مصرف بهینه نیز ایجاد کرده است.
از منظر اجتماعی نیز، تجربه مشارکت در مدیریت آب، به‌نوعی بازتعریف رابطه دولت و مردم در سطح محلی است. برخلاف گذشته که دولت به‌تنهایی تصمیم‌گیر بود و کشاورزان صرفاً مخاطب تصمیم‌ها بودند، اکنون آنان در تصمیم‌سازی مشارکت دارند. همین امر موجب شده تا ۷۶ درصد از بهره‌برداران، رضایت خود را از نحوه اجرای طرح اعلام کنند؛ آماری که برای نهادهای متولی، پیام روشنی در خصوص ادامه این مسیر دارد.
البته مسیر نهادسازی محلی در مدیریت آب، بدون چالش نیست. آموزش مستمر کشاورزان، توانمندسازی ساختارهای محلی، تأمین زیرساخت‌های دیجیتال و اصلاح برخی مقررات ملی که با الگوی مشارکتی تناسب ندارند، از جمله الزامات تداوم این روند است. همچنین، لازم است نهادهای متولی به جای نگاه پروژه‌محور، رویکردی فرآیندی و بلندمدت اتخاذ کنند تا این تشکل‌ها از فاز «آزمایشی» به «نهادهای تثبیت‌شده محلی» ارتقا یابند.
نکته مهم دیگر، قابلیت بومی‌سازی این الگو در سایر مناطق کشور است. بسیاری از دشت‌های ایران، با چالش‌هایی مشابه خوزستان مواجه‌اند: نارضایتی از مدیریت متمرکز، هدررفت منابع، و ناتوانی دولت در نظارت مؤثر. تجربه خوزستان نشان داده که با ایجاد ساختارهای محلی، می‌توان این مشکلات را به‌گونه‌ای متفاوت مدیریت کرد.
در نهایت، شاید مهم‌ترین درس این تجربه آن باشد که حکمرانی پایدار آب، بدون مشارکت واقعی بهره‌برداران ممکن نیست. تشکل‌های محلی، صرفاً یک ابزار اداری نیستند؛ آن‌ها تجسمی عینی از بازگشت «حق مشارکت» به جوامعی‌اند که سال‌ها نقش‌شان در مدیریت سرنوشت منابع طبیعی خود نادیده گرفته شده بود.
انتهای پیام
