تشکیل صندوق مسئولیت های اجتماعی در خوزستان + جزئیات

سیمین غافلی- اهواز‎- خبرنگار همشهری آنلاین: استاندار خوزستان در سفر اخیر خود به ماهشهر، قطب پتروشیمی ایران بر تدوین شیوه‌نامه نظام‌مند مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت که با ایجاد صندوق ویژه و اولویت‌بندی پروژه‌ها، دیگر شاهد پراکندگی منابع یا اجرای طرح‌های تکراری نخواهیم بود. سید محمدرضا موالی‌زاده، ۴ محور اصلی مسئولیت‌های اجتماعی را حفظ محیط‌زیست، توسعه صنعتی مسئولانه، اشتغال جوانان و رفع مشکلات زیرساختی دانست و تأکید کرد: «اگر امروز برای تکمیل پروژه‌ها از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و مولدسازی منابع استفاده نکنیم، فردا با هزینه‌های چندبرابری و نارضایتی گسترده مردم روبه‌رو خواهیم شد. مسئولیت اجتماعی هزینه نیست سرمایه‌گذاری برای آینده صنعت و جامعه است.» گفت‌وگوی همشهری با استاندار خوزستان را درباره این مسئله و چگونگی اجرای طرح صندوق مسئولیت‌های اجتماعی و اولویت‌بندی پروژه‌ها بخوانید.

در جایی گفته‌ بودید که مسئولیت‌های اجتماعی نه نظارت‌پذیر است و نه برنامه‌پذیر. منظورتان چیست؟

در خوزستان همانند برخی استان‌های دیگر اعتبار مسئولیت‌های اجتماعی برای جبران تأثیرگذاری صنایع بر محیط پیرامون هزینه می‌شود. مهم این است که این منابع که بعضا قابل‌توجه هستند با منابع بودجه عمومی یکپارچه شوند، درحالی‌که از طریق ۲ سیستم و ۲ نهاد برای آنها تصمیم‌گیری می‌شود؛ تصمیم‌گیری برای بودجه عمومی در کمیته و شورای برنامه‌ریزی و درباره مسئولیت‌های اجتماعی در برخی شهرستان‌ها به‌صورت مستقل و در شهرستانی مثل بندرماهشهر به‌عنوان قطب پتروشیمی در شورای راهبری مسئولیت‌های اجتماعی تصمیم‌گیری می‌شود.

هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر با ۲ چالش اساسی روبه‌روست؛ چالش اول این است که اعتبار مسئولیت‌های اجتماعی برنامه‌پذیر نیست به این معنی که در ابتدای سال نمی‌دانیم چه عددی قرار است از منابع مسئولیت‌های اجتماعی صرف چه شهرستانی ‌شود و چالش دوم اینکه، این اعتبار نظارت‌پذیر نیست یعنی مشخص نیست اعتبار به چه پروژه‌ای اختصاص یافته یا با پروژه‌های بودجه عمومی همپوشانی دارد یا خیر؟ این موضوعات، شفاف و روشن نیستند.

به‌طور مشخص چه پیشنهادی در این زمینه دارید؟

نهاد قانونگذار طبق ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان را مسئول توزیع اعتبارات بودجه عمومی کرده و پیشنهاد ما این است که همین کمیته مسئول مسئولیت‌های اجتماعی هم شود. این کمیته هم جایگاه قانونی دارد و هم اینکه مدیریت یکپارچه‌ای را بر منابع بودجه عمومی اعمال می‌کند. هر آنچه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است باید در قالب شورای برنامه‌ریزی قرار گیرد که طبیعتاً با ریاست کمیته شهرستان یعنی فرماندار هماهنگ می‌شود.

از زمان سفر دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور به خوزستان بحث مسئولیت‌های اجتماعی جدی‌تر گرفته شد و شما نیز در قالب بازدیدها و جلسات مکرر تأکیداتی بر ساماندهی این وضعیت از طریق راه‌اندازی صندوق مسئولیت‌های اجتماعی کرده‌اید. قرار است در این صندوق چه اتفاقی بیفتد؟

به غیر از مقطعی یک‌ساله، در سال ۱۴۰۰ که برای مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت تصمیم‌گیری شد، در هیچ مقطعی اطلاع چندانی از هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی در استان نداریم. در حال حاضر اما قصد داریم برنامه‌ریزی کنیم تا از ابتدای هر سال عدد مسئولیت‌های اجتماعی همانند بودجه عمومی روشن شود.

به این صورت که شرکت‌های مستقر در هر شهرستان مشخص و عدد مسئولیت‌های اجتماعی در هیأت مدیره‌های آنها تصویب شود. سپس اولویت‌های شهرستان در کمیته برنامه‌ریزی مشخص و اعتبار مسئولیت‌های اجتماعی در همان حوزه هزینه شود.

در این شیوه‌نامه، شورای راهبردی پیشنهاد شده تا در آن سقف حق‌السهم شرکت‌ها و صنایع مشخص شود. همچنین یک واحد غیرصنعتی پیرامون به‌عنوان «صندوق» برای واریز حق‌السهم‌ها در آخر هر سال تعیین خواهد شد. هدف از این کار متمرکز کردن منابع مالی مسئولیت‌های اجتماعی است تا بتوان با علم بر میزان نقدینگی، منطقی‌تر طرح‌ها و پروژه‌ها را اولویت‌گذاری کرد.

برای کیفی‌ کردن این تصمیم کمیته‌ای پیشنهاد شده تا طرح‌ها و پروژه‌ها مورد بررسی قرار بگیرند تا با اطلاع از طرح‌های مصوب از بودجه‌های دولتی حوزه سازمان برنامه و بودجه، از اجرای طرح‌های تکراری و غیراولویتی خودداری شود.

قرار است طبق این مدل، اعتبار در قالب چه پروژه‌هایی هزینه شود؟

این اعتبار در قالب پروژه‌های عمرانی هزینه خواهد شد. البته این کار با نظارت استانداری و سازمان برنامه و بودجه عملیاتی خواهد شد.

آیا مبلغ مسئولیت‌های اجتماعی حوزه خوزستان در یک سال مشخص شده است؟

خیر. هنوز مشخص نشده و باید هرچه سریع‌تر توسط صنایع و شرکت‌ها مشخص و به ما اعلام شود.

با توجه به قطعی نبودن درآمد سالانه شرکت‌ها سازوکار تعیین «سقف حق‌السهم» چگونه انعطاف لازم را برای نوسانات مالی ایجاد می‌کند؟ آیا برای شرکت‌هایی که با کاهش درآمد مواجه می‌شوند، تسهیلاتی درنظر گرفته شده است؟

نکته مهم اینکه چون لازم است حق‌السهم‌های شرکت‌ها بر مبنای درآمد سالانه آنها تعیین شود و هنوز میزان درآمدهای آنها اخذ نشده، نمی‌توان به‌طور دقیق میزان عدد و سقف مالی حق‌السهم هر شرکت را اعلام کرد. ولی به‌نظر می‌رسد با وجود تعدد صنایع و شرکت‌ها در استان و تحقق اصل تمرکزگرایی، مبالغ تخصیص‌یافته بسیار قابل توجه خواهد بود.

کمیته بررسی پروژه‌ها چگونه اطمینان حاصل می‌کند که اولویت‌ها با نیازهای واقعی مردم همسو است؟ آیا نقش جامعه محلی در این کمیته پیش‌بینی شده است؟

اگرچه در سال‌های قبل طرح‌ها و پروژه‌های قابل توجهی از مسئولیت‌های اجتماعی اجرایی شده، ولی بپذیریم که اگر همانند قبل با پراکندگی و بدون تطبیق آنها با برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه طرحی از مسئولیت‌های اجتماعی انجام شود و اولویت‌ها هم لحاظ نشود، نه رضایت عموم را و نه اثربخشی از آنها را شاهد خواهیم بود.

با توجه به چالش‌های اقتصادی، آیا الزام شرکت‌ها به پرداخت حق‌السهم ممکن است انگیزه‌های تولیدی آنها را تضعیف کند؟ چگونه بین مسئولیت اجتماعی و حمایت از رشد صنایع توازن برقرار خواهید کرد؟

موضوع مهم مسئولیت‌های اجتماعی مربوط به شرکت‌ها و صنایع را نباید یک مسئله هزینه‌ای قلمداد کرد، بلکه با توجه به گستره آن در قالب مطالبه‌گری مردم، یک موضوع مهم است. علاوه بر آن، بسط و گستره مسئولیت‌های اجتماعی دقیقاً به اثربخشی در افزایش تولید نیز مرتبط خواهد بود. در واقع مسئولیت‌های اجتماعی هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده است.