دستور تلفنی پزشکیان وسط جلسه هیات دولت در مورد میانکاله چه بود؟

همشهری آنلاین- زهرارفیعی: ماجرای ساخت پتروشیمی در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله از اسفند سال ۱۳۹۹ شروع شد. البته پیش از انقلاب طرح در حد پیشنهاد و رد مطرح شده بود ولی وزیر نفت دولت حسن روحانی این طرح را در آخرین روزهای سال ۱۳۹۹ به تصویب رساند ولی کلنگش یکسال بعد در دولت ابراهیم رییسی زده شد. از آن زمان تا به امروز بارها بین مقامات اجرایی و قضایی و نظارتی در دولت، قوه قضاییه و سازمان حفاظت محیط زیست و مجلس در مورد این پروژه مناقشه وجود داشت. آخرین تصمیم پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم، توقف پروژه و بازگرداندن ۹۵ هکتار از اراضی مرتعی درجه یک به سازمان منابع طبیعی است. اما سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی از این تصمیم سر باز می‌زدند و هر یک توپ را در زمین دیگری می‌اندازند.

در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، رییس جمهوری در واکنش به گزارش رییس سازمان حفاظت محیط زیست درباره تلاش مجدد برای تأسیس مجتمع پتروشیمی در منطقه میانکاله، بلافاصله در گفت‌وگوی تلفنی با استاندار مازندران، ضمن دستور توقف هر گونه عملیات در این زمینه، بر ضرورت برخورد و محاکمه با خاطیان تأکید کرد. حال باید دید آیا سرمایه‌گذاری که در ابتدا مدعی سرمایه‌گذاری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در محدوده ۹۵هکتاری میانکاله بود، بر جمع کردن مصالح و ادوات ساخت و سازش و بازگردان مرتع به شکل قبلی تن می‌دهد یا نه.

خطری که از بیخ گوش میانکاله رد شد

بر اساس بندهای ۴ و ۵ مصوبه دولت روحانی در سال ۱۳۹۹ قرار بود با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی «پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی» در منطقه امیرآباد به گنجایش سالانه ۴۰۰ هزار تن راه اندازی شود. به این منظور «خطوط انتقال پروپیلن به طول حدود (۲۰۰) کیلومتر از امیرآباد به دامغان به منظور دسترسی به بزرگراه و راه‌آهن احداث شود.

خط زمانی پتروشیمی میانکاله

اسفند ۱۴۰۰:

• کلنگ‌زنی پروژه پتروشیمی میانکاله در زمین‌های حسین‌آباد بهشهر بدون مجوز ارزیابی محیط‌زیستی
• واکنش و مخالفت گسترده فعالان محیط‌زیست، سازمان محیط‌زیست، جامعه محلی و برخی نمایندگان

فروردین ۱۴۰۱:

دادستان کل کشور دستور توقف فوری پروژه را صادر کرد

خرداد ۱۴۰۱:

شورای‌عالی محیط‌زیست نیز با ادامه پروژه مخالفت رسمی کرد

آبان ۱۴۰۲:

وزارت نفت رسماً موافقت‌نامه پروژه را باطل کرد

دی و بهمن ۱۴۰۲:

باوجود دستورهای قانونی، تصاویر و گزارش‌هایی از ورود بیش از ۳۰ تریلی به منطقه و ادامه فنس‌کشی منتشر شد

دی ۱۴۰۲:

دستگاه قضایی اعلام کرد پرونده تخلفات پروژه در حال پیگیری است

فروردین ۱۴۰۳:

• رسانه‌ها از ورود دوباره ماشین‌آلات سنگین به منطقه و آغاز عملیات ساختمانی غیرقانونی خبر دادند.
• واکنش‌ها نسبت به سکوت یا پاسخ‌های مبهم مسئولان شدت گرفت.

مهر ۱۴۰۳:

اقامه دعوی شرکت صنایع پتروشیمی مازندران علیه سازمان حفاظت محیط‌زیست

فروردین ۱۴۰۴:

• یکی از نمایندگان مجلس به دنبال مجوز مشروط برای واگذاری ۹۰ هکتار اراضی ملی به سرمایه‌گذار است
• شروع فعالیت سرمایه‌گذار با ورود ماشین‌آلات سنگین و مصالح ساختمانی به مرتع ملی حسین‌آباد و لله‌مرز
• مخالفت فعالان محیط زیست و راه‌اندازی کارزاری برای بازگردان زمین‌های اراضی ملی

اردیبهشت ۱۴۰۴

رئیس‌جمهور جدید (پزشکیان) دستور توقف فوری پروژه و دادگاهی شدن خاطیان را صادر کرد