سند تک برگ برای عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیست صادر شود
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب شامگاه پنج‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت در مراسم اختتامیه همایش ملی پارک‌های ملی و مناطق تحت حفاظت در شیراز خواستار همکاری همه دستگاه‌ها برای پیشگیری و برخورد با تخریب‌ها و شکار غیرمجاز شد و تاکید کرد که حفاظت از محیط زیست وظیفه همه است.
وی با اشاره به شهدای حفاظت از محیط زیست، گفت: شاید بیشترین شهدایی که در راه حفظ و حراست از انفال و بیت‌المال و محیط زیست جان خود را از دست داده‌اند، از استان فارس هستند.
رئیس کل دادگستری فارس به تصویب مصوبه‌ای در شورای حفظ حقوق بیت‌المال اشاره کرد و گفت: طبق این مصوبه، اداره‌کل ثبت اسناد موظف شده است اسناد مالکیت تالاب‌ها را به نام دولت جمهوری اسلامی صادر کند.
رجایی‌نسب با اشاره به بازدید از تالاب ارژن گفت: در این بازدید تاکید کردیم کمربند ایمنی حفاظتی ایجاد شود و از این پس هرگونه تجاوز به حریم محیط زیست با برخورد قاطع مواجه شود.
رئیس کل دادگستری فارس، محیط زیست را نه تنها متعلق به انسان‌ها، بلکه زیستگاه همه موجودات زنده دانست و تاکید کرد: ما اشرف مخلوقاتیم، اما حق نداریم حیات سایر موجودات را به خطر بیندازیم.
رجایی‌نسب حفاظت از محیط زیست را تکلیف و امانتی الهی دانست و گفت: این امانت از گذشته به ما رسیده و باید سالم به آیندگان منتقل شود؛ هرگونه کوتاهی در حفظ این امانت، جرمی نابخشودنی است.
ارتقای نظام حکمرانی محیط زیست بدون تدوین برنامه ملی میسر نیست
معاون پیشین حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در این مراسم با اشاره به وضعیت نامطلوب محیط زیست گفت: یدون درک عمق بحران و تدوین برنامه ملی، اصلاح سیاست‌ها و ارتقای نظام حکمرانی محیط زیست ممکن نیست.
غلامعباس ترکی، محیط زیست را منابع حیاتی ملی دانست که بهره‌برداری درست، غیرقابل تبعیض و بین نسلی از آن حق بشر است و سپس افزود: وضعیت موجود محیط زیست مطلوب نیست.
معاون پیشین حقوق عامه دادستانی کل کشور به چالش‌های متعددی همچون آلودگی هوا، فرسایش خاک، تخریب جنگل‌ها، مراتع و تالاب‌ها و تغییرات کاربری غیرمجاز اشاره کرد و افزود: اگر درک عمیقی از فاجعه زیست‌محیطی نداشته باشیم، نمی‌توانیم سیاست‌ها و رویکردهای غلط گذشته را اصلاح کنیم و نظام حکمرانی محیط زیست را ارتقا دهیم.
ترکی تأکید کرد: کشور نیازمند تدوین برنامه اقدام ملی و اسناد بالادستی مشخص، از جمله براساس اصل پنجم قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است.
وی حاکمیت قانون برای همه، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، مشارکت جویی و گفتمان‌سازی را ضروری دانست و نقش دانشگاه‌ها و رسانه‌ها را در فرهنگ‌سازی و ایجاد الگوهای مناسب در مصرف، تولید و اقتصاد سبز برجسته خواند.
ترکی ضعف‌های نظامات موجود را در زیرساخت‌های حقوقی، ساختارها، فرآیندها، ضمانت اجراها، نظام پایش و نظارت برشمرد و ضرورت ایجاد نظام نظارتی یکپارچه تحت اختیار سازمان حفاظت محیط زیست را مطرح کرد.
معاون پیشین حقوق عامه دادستانی کل کشور از نقص‌های سامانه‌های شفافیت مانند سامانه واگذاری اراضی ملی و پنجره واحد مدیریت زمین سخن گفت و بیان کرد: اگرچه کارهای خوبی انجام شده است، اما هنوز به یکپارچگی و فراگیری نرسیده‌اند.
وی همچنین به ضعف نظام بودجه‌ریزی و تأمین مالی برای اجرای تکالیف قانونی به ویژه در حوزه هوای پاک اشاره و از عدم اجرای کامل قانون هوای پاک که در ماده ۳۳ آن بر شناسایی درآمدها و اختصاص بودجه تاکید شده، انتقاد کرد.
ترکی بر ضرورت اقدام برنامه‌ای ملی، مطالبه‌گری عمومی و مشارکت نخبگان، دانشگاهیان، تشکل‌های فعال و مردم تأکید کرد و گفت: دولت به تنهایی نمی‌تواند ماموریت حفاظت از محیط زیست را انجام دهد و حضور و تلاش همگانی لازم است.
انتهای پیام
