سه ضلع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
محمود کریمی، عضو هیأت‌مدیره انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) در همین رابطه با اشاره به بازیگران اصلی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به ایسنا گفت: در توسعه این بخش، سه ضلع اصلی وجود دارد، دولت، بخش خصوصی و متقاضیان یا سرمایه‌گذاران. هر یک از این اضلاع وظایف مشخصی دارند که تمرکز بر همان‌ها می‌تواند به رشد متوازن و پایدار این صنعت کمک کند. انجمن ساتکا به نمایندگی از ۴۲۰ شرکت عضو در سراسر کشور، در ضلع دوم یعنی بخش خصوصی فعال است.
کارکردهای دولت در توسعه تجدیدپذیرها
وی در ادامه افزود: دولت وظیفه تسهیل‌گری و تنظیم‌گری برای بخش خصوصی را برعهده دارد؛ از جمله تسریع در صدور مجوزها، تسهیل ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص تجهیزات از گمرک و تدوین دستورالعمل‌های مناسب. همچنین دولت می‌تواند برای متقاضیان جذابیت‌های اقتصادی ایجاد کند؛ مانند تعیین نرخ‌های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به‌روز و جذاب، فراهم‌سازی تسهیلات و تضمین تأمین برق برای واحدهای صنعتی.
تمرکز بر وظایف راهبردی، شرط تسریع در توسعه
به گفته کریمی، در صورتی که تمرکز بر این وظایف صورت گیرد، ظرفیت نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور می‌تواند به‌مراتب بیشتر از وضعیت کنونی باشد.
وی اظهار مرد: یکی از چالش‌هایی که طی سال‌های اخیر وجود داشته، موضوع به‌روزرسانی نرخ‌های خرید تضمینی برق است که فرایندی زمان‌بر و گاه از نظر اقتصادی غیرجذاب بوده است. انجمن ساتکا پیشنهاد داده بود که نرخ‌ها به‌صورت خودکار با تورم و نرخ ارز تعدیل شوند، اما این پیشنهاد در فرایند تصویب نهایی حذف شد.
نقش تجهیزات کنترل‌پذیر در پایداری شبکه برق صنایع
کریمی افزود: یکی دیگر از موضوعات مطرح، عدم نصب تجهیزات کنترل‌پذیر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است. وزارت نیرو می‌تواند از منابع موجود، بخشی را به واردات و نصب این تجهیزات اختصاص دهد تا واحدهای صنعتی بتوانند با اطمینان نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی اقدام کنند و نگران قطع برق نباشند. این اقدام در زمره وظایف سیاست‌گذارانه وزارت نیرو قرار دارد.
روند واردات تجهیزات در سال‌های اخیر
عضو هیأت‌مدیره انجمن ساتکا همچنین به برخی چالش‌های واردات تجهیزات در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: در دوره‌هایی، سامانه جامع تجارت بسته بوده یا سهمیه ارزی شرکت‌ها برای واردات پاسخگوی تقاضا نبوده است. همچنین انتقال سهمیه واردات یا تخصیص ارز گاه با تأخیرهایی همراه بوده که بخش خصوصی را با چالش مواجه کرده است. انتظار می‌رود تمرکز وزارت نیرو بر اصلاح این رویه‌ها باشد.
بررسی ملاحظات قانونی مرتبط با نقش دولت
کریمی در بخش دیگری از گفت‌وگو گفت: ورود مستقیم دولت به احداث و واردات نیروگاه‌های خورشیدی، از نگاه ما نیازمند بررسی‌های حقوقی است؛ چرا که ممکن است با اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه مرتبط باشد. البته در مواردی، دولت تلاش کرده از مراجع بالادستی مجوزهایی دریافت کند.
جایگاه بخش خصوصی در توسعه تجدیدپذیرها
وی درباره عملکرد انجمن ساتکا نیز توضیح داد: تعداد اعضای این انجمن در چهار سال اخیر از ۳۵ به ۴۲۰ شرکت افزایش یافته که در زمینه‌های مختلف ساخت، تأمین تجهیزات، مشاوره، مهندسی و پیمانکاری نیروگاه‌های تجدیدپذیر فعالیت می‌کنند. حدود ۹۰ درصد نیروگاه‌های احداث‌شده در کشور توسط شرکت‌های عضو ساتکا انجام شده است. همچنین این انجمن نقش موثری در تدوین و تصویب ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ایفا کرده است.
تجربه گذشته و ضرورت نگاه راهبردی
در پایان، کریمی با اشاره به تجربیات پیشین گفت: در دهه ۸۰ و اوایل ۹۰، دولت تجربه ورود مستقیم به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را داشت که نتایج آن محدود بود. رشد این بخش از زمانی شتاب گرفت که دولت نقش تسهیل‌گر را برعهده گرفت و فضای رقابتی برای بخش خصوصی فراهم شد. تجربه‌های موفق نشان می‌دهد که مسیر توسعه پایدار از تمرکز دولت بر سیاست‌گذاری و تقویت نقش بخش خصوصی می‌گذرد.
انتهای پیام
