شناسایی خانه‌های تروریست‌ها با سامانه املاک و اسکان
سیدطه‌حسین مدنی در گفتگو با مهر، گفت: اگرچه سامانه‌های الکترونیکی که برای امور مختلف در کشور طراحی شده‌اند دارای اهدافی عمدتاً اقتصادی هستند اما برخی از آنها اثراتی جانبی بسیار کلیدی و مهمی هم دارند که به ارتقا امنیت کشور و جلوگیری از آسیب به مردم کمک خواهد کرد.
مدنی افزود: به عنوان نمونه، سامانه‌هایی که بانک مرکزی را به متولی اصلی تراکنش‌های ریالی و ارزی تبدیل کرده است؛ در ابتدا به دنبال تثبیت حکمروایی و مرکزیت بانک مرکزی در امور پولی است. در این راستا، تمامی تراکنش‌های مالی باید در بانک مرکزی ثبت شود و اگر بانکی از آن تخطی کند؛ با جریمه مواجه خواهد شد. علت این اقدام، محوریت بانک مرکزی در مباحث پولی و مالی است تا هم در این راستا سیاستگذاری کند و هم حکمروایی صحیحی داشته باشد.
وی ادامه داد: بنابراین بانک مرکزی با این رویکرد به متولی اصلی پولی و مالی کشور تبدیل می‌شود اما در کنار آن می‌تواند موارد مرتبط با امنیت مثل تأمین مالی تروریسم و یا پولشویی با اهداف تروریستی را هم ردیابی و شناسایی کند. به بیان دیگر، سامانه‌های بانک مرکزی، هم این نهاد را به محور اصلی مباحث پولی و مالی کشور تبدیل می‌کند و هم می‌تواند در پیشگیری از اقدامات تروریستی و ارتقا امنیت کشور مؤثر باشد.
سامانه املاک و اسکان چگونه به مبارزه با تروریسم کمک می‌کند؟
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: این موضوع برای سامانه املاک و اسکان هم صدق می‌کند. این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده تا اطلاعات املاک و سکونتگاه‌های کشور را به‌روز و دقیق ثبت و دسته‌بندی کند. هدف اصلی این سامانه مشخص شدن وضعیت سکونت، مالکیت و نوع کاربری تمامی املاک کشور است.
مدنی با بیان اینکه موضوع اسکان یکی از مواردی است که در اقدامات تروریستی مطرح می‌شود؛ گفت: در صورتی که وزارت راه و شهرسازی با استفاده از سامانه املاک و اسکان، اطلاعات تمامی املاک کشور حتی در مناطق روستایی را در اختیار داشته باشد و این اطلاعات را دسته‌بندی کرده باشد؛ گروه‌های تروریستی برای اسکان با موانع امنیتی مواجه خواهند شد.
وی افزود: این یعنی اگرچه سامانه املاک و اسکان با هدف اعمال سیاست و حکمرانی بر بازار مسکن و املاک راه‌انداری شده است؛ اما می‌تواند عملکردهای جانبی در راستای ارتقا امنیت کشور هم داشته باشد و از برخی رخدادهای ناگوار در بزنگاه‌های حساس مانند وضعیت کنونی جلوگیری کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: برای این منظور، داده‌های موجود در این سامانه باید با موارد نظارتی، انتظامی و امنیتی تجمیع شود تا بتواند یک سری جریان‌ها و فعالیت‌های تروریستی را پیش‌بینی کند. این موضوع قطعاً می‌تواند یکی از مطالبات مردمی هم باشد تا در بزنگاه‌های مشابه الان جان مردم حفظ شده و افراد سودجو نتوانند از نقاط تاریکی که در اطلاعات اقامتی وجود دارد برای اسکان و در اختیار گرفتن کارگاه‌های ساخت و تجهیز ابزارهای تروریستی سوءاستفاده کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی در این تجاوز، امکان درگیری زمینی ندارد؛ اقدامات هوایی هم با سرنگون شدن جنگنده‌های اف ۳۵ این رژیم توسط ایران، موجب شکسته شدن هیمنه خودساخته آن در جهان و افت سهام شرکت‌های سازنده این جنگنده‌ها شده است. به همین دلیل این رژیم با توجه به ماهیت تروریستی خود به سمت اقدامات بزدلانه و خرابکارانه ضد بشریت از جمله همین شیوه‌ای که در اتفاقات اخیر شاهد هستیم رفته است.
سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از ضعف سامانه‌های املاک و اسکان، ثبت سفارش و بارنامه
مدنی افزود: این رژیم برای پیشبرد برنامه تروریستی خود علاوه بر تأمین مالی و مکان فعالیت مزدوران خود در ایران، از چالش‌هایی که ما در بخش حمل و نقل داریم هم استفاده کرده است. این رژیم تروریستی برای واردات کالاهای ممنوعه بعضاً از ضعف ما در سیستم ثبت سفارش استفاده و با خلاف‌اظهاری و ثبت سفارش جعلی، این اقلام را وارد کشور کرده و با سوءاستفاده از ضعف سیستم بارنامه کشور نهایت بهره را برده و به وسیله بارنامه‌های صوری و غیرواقعی این اقلام را در کشور جابجا کرده‌اند. از طرف دیگر ما در سیستم‌های کنترلی و رصد بار مثل x-ray هم با چالش‌هایی چون تحریم و عدم تأمین تجهیزات از سوی کشورهای غربی مواجه هستیم و این مسأله هم به تروریست برای جابجایی بار کمک کرده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: در این میان، تروریست‌های اجیر شده از سوی رژیم جنایتکار صهیونی با استفاده از خلاهایی همچون عدم استقرار فراگیر سامانه جامع املاک و اسکان، بدون اینکه اطلاعاتی ثبت شود؛ مکان‌هایی را اجاره و مزدوران خود را بعضاً در مناطق پرجمعیت شهری برای تولید ابزارهای تروریستی مستقر کرده‌اند.
تجارب کشورهای پیشرفته در ثبت اطلاعات املاک و اسکان
مدنی به تجارب کشورهای توسعه یافته در ساماندهی دقیق و جدی موضوع مهم املاک و اسکان اشاره و تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سامانه‌های دیجیتال متمرکزی برای ثبت اطلاعات محل سکونت و مالکیت مسکن وجود دارد. این سامانه‌ها معمولاً با شماره ملی، سیستم مالیاتی، خدمات عمومی و حتی پرونده‌های سلامت افراد ادغام شده‌اند و در بیشتر موارد، ثبت اطلاعات در آنها الزامی است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه، در کشور آلمان این سامانه تحت عنوان « Melderegister» راه‌اندازی شده که ثبت نشانی در آن تا ۱۴ روز پس از اسباب‌کشی اجباری است و هر شهروندی نسبت به ثبت نشانی در این بازه زمانی اقدام نکند؛ تا ۱۰۰۰ یورو جریمه خواهد شد. دولت آلمان از این سامانه کاملاً دیجیتال به طور مستقیم برای مباحث مالیاتی، امنیتی و برنامه‌ریزی شهری بهره گرفته است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: فرانسه هم به وسیله دو سامانه « Fichier immobilier» و « DGFiP»اطلاعات ملکی را با پرونده مالیاتی یکپارچه کرده است. ثبت اطلاعات ملکی برای محاسبه دقیق مالیات طبق قانون مالیات عمومی در این سامانه‌ها الزامی است و هر کس نسبت به ثبت اطلاعات اسکان خود در این دو سامانه پیشرفته اقدام نکند، با جریمه مالی مواجه می‌شود. دولت فرانسه نیز به طور مستقیم از این سامانه‌ها برای مقاصد مالیاتی، نظارتی و امنیتی استفاده می‌کند.
وی ادامه داد: در بریتانیا سامانه «Land Registry» برای مالکیت املاک و «Electoral Roll» برای ثبت نشانی رأی‌دهندگان قابل بررسی است. ثبت نشانی در لیست رأی‌دهندگان الزامی است، هرچند افراد می‌توانند از درج نام در «نسخه باز» فهرست خودداری کنند. شهروندان در صورت عدم ثبت نشانی در این سامانه، با جریمه مالی و محرومیت از حق رأی مواجه می‌شوند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به نمونه‌های مرتبط با موضوع املاک و اسکان در آمریکا هم اشاره و خاطرنشان کرد: آمریکا در این خصوص دو پروژه‌های American Community Survey (ACS) و پایگاه‌های داده شهری مانند PLUTO در نیویورک را اجرا کرده است. در این کشور پاسخ به سرشماری ۱۰ ساله طبق قانون ایالات متحده اجباری و کسانی که با سرشماری همکاری نکنند به دادگاه احضار می‌شوند. البته پاسخ به سوالات نظرسنجی ACS داوطلبانه است. ایالات متحده از این موضوع برای موارد مربوط به سرشماری، یارانه مسکن و امنیت استفاده می‌کند. سطح دیجیتالی بودن این سیستم متوسط برآورد می‌شود.
وی به وضعیت کشورهای شمال اروپا هم اشاره کرد و گفت: سامانه‌هایی چون « Lantmäteriet» در سوئد و « CPR Registry» در دانمارک، اطلاعات سکونت، سلامت، مالیات و هویت را به‌طور کامل ادغام کرده است. بر این اساس در دانمارک دریافت شماره CPR برای استفاده از خدمات درمانی و بانکی الزامی است و عدم ثبت ممکن است منجر به محرومیت از این خدمات شود. به گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD)، در جریان همه‌گیری کرونا، سوئد و دانمارک از این سامانه‌های ثبت جمعیت، برای برنامه‌ریزی واکسیناسیون و قرنطینه استفاده کردند.
کارکردهای ضدتروریستی سامانه‌های اسکان
مدنی درباره کاربردهای امنیتی و ضدتروریستی برخی از این سامانه‌ها هم اشاره و خاطرنشان کرد: طبق گزارش گاردین، پس از حملات پاریس در سال ۲۰۱۵، پلیس فرانسه با استفاده از پایگاه‌های داده مسکن، محل اختفای برخی از تروریست‌ها را شناسایی کرد. به گفته BBC، در جریان تحقیقات بمب‌گذاری منچستر (۲۰۱۷)، سوابق اجاره‌نامه‌ها در ردیابی رفت‌وآمد مهاجم مؤثر بود. واشنگتن‌پست هم در گزارشی اعلام کرده بود در حادثه انفجار ماراتن بوستون (۲۰۱۳) اطلاعات اجاره مسکن نقش مهمی در شناسایی مظنونین ایفا کرد.
وی افزود: این سیستم‌ها همچنین در پیشگیری از مهاجرت غیرقانونی و فساد در یارانه‌ها مؤثر است. امکان جلوگیری از ثبت‌نام هم‌زمان در چند سامانه یارانه‌ای، مقابله با اجاره غیرقانونی و کنترل دقیق جمعیت مهاجر از دیگر مزایای این سیستم‌هاست.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند درباره چهارچوب‌های قانونی مطرح شده در این سامانه‌ها هم گفت: ماده ۱۲ تا ۲۳ مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اروپا(GDPR)، اگرچه بر محافظت از داده‌های فردی تأکید دارد؛ اما استثنائاتی برای امنیت ملی و منافع حیاتی دولت قائل می‌شود. در آمریکا هم قانون پاتریوت، به نهادهای فدرال این کشور اجازه می‌دهد به اطلاعات اجاره‌نامه‌ها و مسکن برای مقابله با تروریسم دسترسی پیدا کنند.کشورهای اسکاندیناوی هم با ارائه امکان مشاهده تاریخچه دسترسی به اطلاعات، اعتماد عمومی را افزایش داده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: با جمع‌بندی همه این تجربیات، می‌توان گفت کشورهایی که سامانه‌های متمرکز، دیجیتال و اجباری برای ثبت مسکن و نشانی دارند؛ در حوزه‌هایی مانند امنیت، حکمرانی شهری، سلامت عمومی و مقابله با فساد عملکرد بهتری دارند.
اهمیت ساماندهی اتباع غیرمجاز در ایران
وی در ادامه به مسائل مربوط به اتباع بیگانه هم اشاره و با تأکید بر لزوم ساماندهی آنها، گفت: جدا از موضوع سامانه املاک و اسکان و تجربیات بین‌المللی که در مورد آن وجود دارد؛ در حوادث این روزهای کشور، اگرچه ممکن است برخی از مزدوران، افراد فریب خورده داخلی باشند اما برخی هم از اتباع بیگانه غیرمجازی هستند که هیچ اطلاعاتی از آنها ثبت نشده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: همچنین تجربه اخیر ثابت کرد که ما علاوه بر راه‌اندازی کامل و دقیق سامانه املاک و اسکان، تقویت سیستم ثبت سفارش و سامانه بارنامه و ساماندهی اتباع غیرمجاز، به بانک اطلاعاتی برای تردد شهری خودروها به منظور شناسایی خودروهای مشکوک هم نیاز داریم.
وی در این خصوص گفت: تروریست‌ها برای جابجایی وسایل انفجاری، ممکن است خودروهایی را خریداری یا سرقت کنند. شناسایی این خودروها با توجه به چالش‌های نظام ثبت مالکیت دشوار و رهگیری ترویست‌ها براساس آن سخت است. در این شرایط اگرچه در بحث نظارت بر ترددهای داخل شهری اقدامات خوبی شده است؛ اما نیازمند هوشمندتر شدن سیستم‌های این بخش هستیم.
لزوم نظارت هوشمندانه‌تر بر ترددهای شهری با استفاده از هوش مصنوعی
مدنی درباره هوشمندتر شدن نظارت بر ترددهای داخل شهری توضیح داد: تردد خودروهای عادی در شهرها معمولاً یک رویه مشخص و تکراری در مسیرهایی تقریباً ثابت دارد. این موضوع با هوشمندتر شدن سیستم‌های نظارتی و تحلیل داده‌های دوربین‌های نظارتی به راحتی قابل دستیابی است. همین سیستم‌های هوشمند می‌تواند رفتارهای غیرطبیعی برخی خودروها را هشدار دهد و با استفاده از هوش مصنوعی، به دستگاه‌های امنیتی برای پیشگیری از اقدامات خرابکارانه کمک کند. به عنوان نمونه در همین اتفاق اخیر که رژیم صهیونیستی هشدار تخلیه منطقه سه تهران را صادر کرد؛ اگر چنین سیستمی وجود داشت می‌شد رفتارهای غیرطبیعی خودروهایی که به سمت این منطقه در حرکت هستند را تشخیص داد و آنها را با حضور نیروهای میدانی متوقف کرد.
مدنی خاطرنشان کرد: به هر حال ما با دشمنی به نام رژیم صهیونیستی مواجه هستیم که اقدامات خرابکارانه آن به تمام مردم آسیب می‌زند و با کشتارها و کودک‌کشی‌هایی که به راه انداخته است؛ ثابت کرده که با بشریت مشکل دارد. ذات کثیف و خبیث این رژیم ایجاب می‌کند که تمامی کشورها به خصوص ایران، نسبت به این مسائل و توصیه‌ها حساس‌تر باشند تا در مقابل آن کمترین آسیب را ببینند.
وی گفت: بنابراین حاکمیت باید با توجه به این مسأله و با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی، نسبت به تکمیل سامانه‌های املاک و اسکان، ثبت سفارش و بارنامه و همچنین ساماندهی اتباع غیرمجاز با هدف تجمیع سامانه‌ها و ایجاد شهری از داده‌ها برای آنالیز و رصد دقیق اهتمام جدی به خرج دهد.
مردم تحرکات مشکوک را به نهادهای امنیتی گزارش کنند
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: برخی از این سامانه‌ها در حال حاضر برای کاربردهای امنیتی کشور بسیار ناقص بوده و قابل استفاده نیستند و باید تکمیل شوند. در کنار آن مردم هم باید با نهادهای امنیتی کشور برای گزارش موارد مشکوک همکاری بیشتری داشته باشند. مردم می‌توانند در این راستا، خودروهای رها شده مشکوک، ترددهای غیرعادی در مکان‌های مختلف، تردد مشکوک خودروها و کامیون‌ها در ساعات نامتعارف را با توجه به سطح مشکوک بودن به ۱۱۰ یا ۱۱۳ و ۱۱۴ گزارش دهند و اطلاعات کامل خودرو، نفرات، مکان و نوع رفتارهای آنها را در اختیار این نهادها قرار دهند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان گفت: امیدواریم کشور از این گردنه حساسی که به وجود آمده سربلند خارج شده و یک سیلی محکم به بدخواهان بزند.
