مختومه شدن بیش از ۲ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی استان مرکزی
به گزارش خبرنگار مهر، سعید نورالهی، عصر یکشنبه در نخستین نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، از فعال‌سازی مجدد اداره تجدیدنظر استان از شهریور سال گذشته خبر داد و گفت: این اداره که به دلیل استقرار موقت در تهران فعالیت نداشت، از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به‌طور رسمی در استان مرکزی آغاز به کار کرده و در سال جاری ۲۲۵ پرونده را بررسی کرده است که نسبت به ۲۰۵ پرونده در سال گذشته، افزایش ۱۰ درصدی داشته‌ایم.
وی با اشاره به عملکرد مجموعه تعزیرات استان مرکزی در سال گذشته عنوان کرد: در این بازه زمانی ۲ هزار و ۷۲۳ فقره پرونده تعزیراتی در استان تشکیل شده که از این تعداد، ۲ هزار و ۵۴۹ مورد با صدور حکم محکومیت مختومه شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: ارزش ریالی مجموع احکام صادره نیز بیش از ۴۴۷ میلیارد ریال برآورد شده و عملکرد این استان در این بخش، با ثبت شاخص ۹۳ درصدی، بالاتر از میانگین هدف‌گذاری کشوری بوده است.
نورالهی بیشترین آمار پرونده‌های قاچاق را مربوط به لوازم خانگی با ۶۴۷ فقره اعلام کرد و افزود: در رده‌های بعدی، فرآورده‌های نفتی با ۳۶۴ فقره، دارو با ۲۴۹ فقره، پوشاک با ۲۴۷ فقره، لوازم آرایشی و بهداشتی با ۲۳۴ فقره، دخانیات با ۶۰ فقره، دستگاه‌های ماینر با ۵۰ فقره و موتورسیکلت با ۴۹ فقره قرار دارند.
وی با اشاره به نقش محوری نیروی انتظامی در شناسایی و ارجاع پرونده‌ها اظهار کرد: حدود ۴۶ درصد از پرونده‌های امسال از سوی نیروی انتظامی به این اداره ارجاع شده‌اند همچنین شرکت‌های نفتی ۲۴۳ فقره و سایر نهادهای قضائی و دستگاه‌های کاشف نیز بخشی از پرونده‌ها را به تعزیرات ارسال کرده‌اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به بهبود روند رسیدگی به پرونده‌ها گفت: نسبت به سال گذشته، شاهد رشد ۱۸ درصدی در تعداد پرونده‌های مختومه هستیم در حالی که زمان رسیدگی نیز نسبت به قبل کاهش یافته است.
