صنعت دارویی کشور سال جدید را با بدهی آغاز کرد
به گزارش خبرنگار مهر، دارو به عنوان یک کالای استراتژیک و حیاتی تلقی می‌شود که نمی‌بایست بیماران برای دسترسی به دارو دچار استرس و نگرانی شوند. زیرا، آسیب‌ها و تبعات کمبود دارو، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی گره خورده است. از همین رو، مهم‌ترین مأموریت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان متولیان تأمین سلامت مردم و بیماران، دسترسی آسان و بدون دغدغه بیماران به داروهای مورد نیاز است.
مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، در جمع فعالان صنعت داروسازی کشور، گفت: در پایان سال گذشته بیش از ۵۵ درصد از بدهی‌های صنعت دارو که برای بسیاری از شرکت‌ها چالش‌برانگیز بود، پرداخت شد.
این اظهار نظر از سوی سکاندار دارو، نشان می‌دهد که صنعت داروسازی کشور با ۴۵ درصد بدهی جا مانده از سال قبل، وارد سال جدید شده و می‌خواهد تولید را آغاز کند.
در همین حال، بودجه دارویار برای ۱۴۰۴، به شدت نگران کننده است و فعالان صنعت دارو از آنچه به عنوان بودجه دارویار به تصویب رسیده است؛ دلخور و نگرانند. زیرا، سال گذشته نیز همین شرایط برای دارویار رقم خورده بود که باعث گردید زنجیره تأمین دارو، روزهای سختی را پشت سر بگذارد. اما، حالا چنین به نظر می‌رسد که باید منتظر روزهای سخت‌تری نسبت به سال قبل باشیم.
رئیس سازمان غذا و دارو، بر لزوم توجه به دغدغه‌های مردم و صنعت تأکید و تصریح کرد: با توجه به شرایط تورمی و فشارهای اقتصادی، ضروری است تا تمامی تصمیم‌گیری‌ها بر اساس گزارش‌های دقیق و اطلاعات واقعی که صنعت و شرکت‌ها در اختیار ما قرار می‌دهند، صورت گیرد. هدف ما کاهش دغدغه‌های مردم و صنعت است و این امر تنها با همکاری و هم‌افزایی همگانی امکان‌پذیر خواهد بود.
این در حالی است که وزیر بهداشت، موضوع قیمت و کیفیت دارو را برای مردم و بیماران، بسیار مهم و حیاتی خواند و گفت: تولید و قیمت‌گذاری دارو باید به‌گونه‌ای باشد که از هدررفت سرمایه کشور جلوگیری کند. نکته مهم این است که سود و پرداخت‌ها باید با جیب مردم همخوانی داشته باشد. در کنار این دو اصل، کیفیت بالا نیز بسیار حائز اهمیت است و هیچ‌گاه نباید کوچک‌ترین خدشه‌ای به آن وارد شود.
کارشناسان حوزه دارو و فعالان صنعت داروسازی، بر این عقیده بوده اند که بودجه واقعی دارویار برای سال ۱۴۰۴ می‌بایست حداقل ۱۸۰ همت در نظر گرفته می‌شد، در حالی که عدد مصوب برای دارویار در ۱۴۰۴، ۹۵ همت است. با این حساب می‌توان ادعا کرد بازار دارویی کشور در سال جدید، با نصف بودجه واقعی دارویار باید کنترل و تنظیم شود. در حالی که صنعت داروسازی، یک بدهی ۴۵ درصدی جا مانده از سال قبل را با خود به همراه دارد.
بنابر اعلام انجمن داروسازان ایران، آخرین تسویه بیمه‌ها با داروخانه‌های خصوصی کشور، مربوط به آذر ۱۴۰۳ است. یعنی اینکه داروخانه‌ها نیز با سه ماه طلب از بیمه‌ها وارد سال جدید شده اند.
آن طور که محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، گفته است؛ سال سختی در انتظار بازار دارویی کشور است.
